افراد است و گويى همان‌طور كه عام وجوب احترام به تعداد عالمان متعدد گشته ، به تعداد روزها نيز كثرت يافته است . در اين فرض كه زمان قيد است ، هريك از قطعات زمان ، خود موضوع مستقلى براى حكم است و بنابراين چنانچه يكى از افراد عام براى يك روز مسلما خارج شود ؛ مثلا احترام به زيد كه يكى از عالمان است به علت ارتكاب اعمال زشت احترام وى در روز جمعه ممنوع اعلام شود ، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق نماييم ، اين امر مستلزم افزايش تخصيص خواهد بود ؛ زيرا احترام وى در روز شنبه ، فردى ديگر براى عام محسوب مىشود براى روشن‌تر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه كنيد ، كه زمان يعنى روزهاى ماه قيد براى متعلق حكم است حكم وجوب روزه يك وجود مستمر نيست بلكه به عدد روزهاى ماه رمضان واجب وجود دارد ؛ بنابراين واجبات عديده متكثّره هستند . چنانچه شخصى به علت بيمارى يك روز نتواند روزه بگيرد وجوب روزه آن روز از وى برداشته مىشود و ربطى به روزهاى ديگر ندارد . با توجه به مراتب فوق شيخ انصارى بر اين عقيده است كه مورد عموم اوفوا بالعقود از قبيل فرض نخستين است و زمان نقش ظرف دارد نه قيد . وى مىگويد هر عقد يك وجوب وفا دارد كه مستمر است و عقد غبنى از تحت شمول اين عموم خارج مىشود ؛ بنابراين وجوب وفا در عقد غبنى از شمول اين عموم خارج شده وجوب وفا منتفى گشته است . بنابراين عقد غبنى چه براى هميشه و چه فقط در زمان اول از تحت عام خارج باشد از نظر تخصيص تفاوتى ندارد . شيخ انصارى اضافه مىكند كه به طور كلى در اين فرض پس از زمان اوّل تمسك به عام معنى ندارد ؛ زيرا با توجه به خروج فرد عقد غبنى از شمول عام ديگر عام مزبور نسبت به آن فرد كارآيى ندارد ، و با توجه به اين كه زمان نقش قيد ندارد تا براى عام فردساز باشد ، در مقاطع بعدى فرد جديدى براى عام محسوب